وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، أن العمدة وجدت نفسها في مواجهة المقاعد الفارغة بعد غياب 71 مستشارا من أصل 81 يشكلون المجلس، ما دفعها إلى استدعاء الموظفين من أجل الحضور لقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة قبل إلقائها كلمة أمام ممثلي السلطة والمستشارين العشرة الذين حضروا، ليتم بعد ذلك رفع الجلسة لغياب النصاب القانوني، فيما ينتظر أن يتم عقد الجلسة الثانية الأسبوع المقبل في أجل خمسة أيام.
وشرعت أحزاب التحالف على مستوى الرباط في محاصرة العمدة التي أعلنت رفضها تقديم استقالتها رغم سحب الثقة منها من طرف مستشاري الأغلبية، وقالت مصادر من داخل المجلس، للجريدة ذاتها، إن استمرار وضعية «البلوكاج» التي يعيشها المجلس، ستؤثر على مستقبل المدينة والتي ستكون في مواجهة المصير الذي عاشته مع المجلس السابق بعدم المصادقة على الميزانية.
وأوضحت المصادر نفسها أن المدينة ستكون بدون ميزانية ما سيضطر سلطات الوصاية إلى تطبيق اللجوء إلى ميزانية التسيير، مضيفة أن الأغلبية والمعارضة أصرتا على رفع شعار «ارحل» في وجه اغلالو وطي صفحتها في ظل الوضع الحالي المرتبط بسيناريو العزل من طرف وزارة الداخلية في حال استمرار «البلوكاج» داخل المجلس، أو الانتظار إلى منتصف الولاية، وهو أمر سيجعل المدينة بعمدة شكلية بعد أن فقدت الأغلبية.
من جانبها، هاجمت العمدة أسماء اغلالو، في كلمة خلال الدورة التي لم تنعقد، خصومها، وقالت إن «الساكنة هي لي جابتني وما غديش نستقل»، على حد تعبير العمدة، التي أضافت أنها لن تتزعزع من مكانها، وقالت إن المجلس سيواصل الاشتغال على البرامج التنموية التي تخدم مصالح الساكنة «ولن نخضع للمصالح الخاصة».
وقال مستشار من الأغلبية (طلب عدم اسمه)ن للصحيفة المذكورة، إن «العمدة قد خالفت القانون أمام أنظار السلطات المحلية بإلقائها كلمة خلال الدورة، على اعتبار أن الجلسة لم يكتمل نصابها، وبالتالي فهي غير منعقدة قانونا.
