بوريطة يروي تفاصيل المجهود الشخصي للملك محمد السادس الذي أثمر قرار مجلس الأمن حول الصحراء

وأكد الوزير خلال لقاء خاص بثته القناة الثانية (دوزيم) مساء السبت فاتح نونبر 2025، أن «الملك محمد السادس تدخل بشكل مباشر في مراحل حاسمة من المداولات». وجاء هذا التدخل عبر «اتصالات مع عدد من قادة الدول، ساهمت بشكل فعال في ترجيح الكفة لصالح الموقف المغربي وتعزيز التوافق الدولي حول مضامين القرار »، مردفا أن « القرار أكد مجددا وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي».

وأوضح الوزير أن تأجيل التصويت على القرار الأممي من يوم الخميس إلى الجمعة كان مرتبطا في جزء منه «باعتبارات تقنية» لها صلة بصياغة النص وتوازن المواقف بين أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن أحد الأعضاء الدائمين كانت له «طلبات خاصة» تجاه حامل القلم.

الرؤية الملكية: من مخطط التسوية إلى الحكم الذاتي

وصف بوريطة القرار الأممي الأخير بأنه يمثل «قطيعة وتحول» في مسار قضية الصحراء. واستذكر المراحل السابقة، مشيرا إلى أنه «في نهاية 1998 كنا نتكلم عن مخطط التسوية والاستفتاء الذي يتضمن الانفصال كأحد الخيارات الأساسية».

وأبرز الوزير أن الملك محمد السادس بدأ قبل نهاية سنة 1999 في العمل على إيجاد مخرج من مسار مخطط التسوية، الذي ثبت عدم قابليته للتطبيق. وقد بدأ العمل على مبادرة الحكم الذاتي منذ عام 2004، وتم اعتمادها رسميا كخيار وحيد في عام 2007.

وأضاف بوريطة أن العمل الملكي انتقل بعد ذلك إلى مرحلة تهدف إلى «جعل مبادرة الحكم الذاتي المرجع بالنسبة للدول وكسب الاعتراف الدولي».

وأكد أن الجهود المكثفة على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية، بتوجيه من الملك، أدت إلى تزايد الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي، وصولا إلى الاعتراف الأمريكي.

وشدد على أن هذه النتائج الدبلوماسية جاءت نتيجة « تفاعل وتدخل شخصي مباشر للملك محمد السادس ومقاربته الاستراتيجية الدقيقة والرؤية الواضحة ». كما أن القرار الأممي هو نتاج «رؤية ملكية واضحة منذ البداية ونتيجة تأني استراتيجي».

«لا غالب ولا مغلوب» ونداء للحوار مع الجزائر

أكد الوزير بوريطة أن الملك محمد السادس لا ينظر إلى اعتماد القرار 2797 باعتباره «انتصارا» أو مناسبة لتأجيج الصراع، بل كلحظة «مسؤولية وتبصّر سياسي».

وأضاف أن الملك شدد على مبدأ «لا غالب ولا مغلوب»، مؤكدا أن الرهان اليوم هو على الحوار الصادق مع الجزائر وطي صفحة الخلافات خدمة لمستقبل مشترك بين الشعبين الشقيقين.

واعتبر بوريطة أن «المغرب أقرب اليوم من أي وقت مضى إلى تحقيق الانفراج الإقليمي»، مشيرا إلى أن «غياب أي معارضة داخل مجلس الأمن للقرار الأممي الأخير سيبقى موثقا، باعتباره لحظة توافق دولي نادرة تؤكد مصداقية المقاربة المغربية».