وأوضح المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في منشور له على موقع فايسبوك أن هذا القرار جاء بعد تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام المذكور، على رأسهم مبديع، الأربعاء، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع عدد منهم السجن، ضمنهم مبديع، في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت، صباح أمس الأربعاء، محمد مبديع، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وذكر الغلوسي أنه تم تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام الذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل «إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك».
وأحال الوكيل العام للملك جميع المتهمين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداع 8 متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق 5 متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وفق المصدر ذاته.
ووصفت الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بـ «الجريئ بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن، وفي مقدمتهم محمد مبدع».
وأشار الغلوسي إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت بشكاية ضد مبديع في 1997 وخلال يناير 2020، موضحا أن الشكاية كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق، فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.
وأضاف الغلوسي : «لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب».
