خلال الجلسة، قالت المحامية زينب الصنهاجي عضو هيئة دفاع التازي، إن «العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر في الملف غير موجودة بدليل أنه لا وجود لضحايا مفترضين ولا وجود في هذا الملف لمفهوم الضحية كما هو متعارف عليه قانونيا».
وأكدت المحامية التي تؤازر كلا من حسن التازي وزوجته وأخيه أن «زوجة التازي لا علم لها بوقائع النصب، ولا وجود لفاتورة أو وثيقة تنسب لها أو تحمل توقيعها»، متسائلة «كيف تتهم بالتزوير ولا وثيقة تحمل توقيعها؟»، مشددة أن مونية التازي «لا صلة لها بالمرضى فهي متابعة في هذا الملف لكونها زوجة مالك المصحة».
ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخوه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
