وذكر البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن « جماعة سيدي علال التازي نواحي مدينة القنيطرة اهتزت على وقع وفاة مجموعة من الأشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة جراء تناولهم لمواد سامة وخطيرة ».
وأضاف البرلماني الذي يشغل كذلك منصب رئيس جماعة سيدي علال التازي أن الواقعة تتطلب وضع « مقاربة استباقية تروم مراقبة وضبط هذه المواد الاستهلاكية وزجر كل من سولت له نفسه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المواطنين ».
وساءل البرلماني وزير الصحة عن « الإجراءات والتدابير الوقائية والاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه المآسي (فاجعة وفاة أشخاص و اصابة آخرين إثر تناولهم لمواد سامة وخطيرة بجماعة سيدي علال التازي – إقليم القنيطرة) في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين ».
هذا وكشف حاتم برقية، رئيس جماعة سيدي علال التازي، في تصريحات صحفية أن عدد قتلى الفاجعة ارتفع إلى 16 ضحية جراء تناول المادة الكحولية السامة، بينما ارتفع عدد الذين نقلوا إلى المستشفى من 114 إلى 120، بعدما تم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى، مساء أول أمس الخميس.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أعلن في بلاغ صدر، الجمعة 7 يونيو 2024، أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية المختصة، التابعة للدرك الملكي، بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة، ثمانية أشخاص.
وأظهرت نتائج البحث المنجزة، وفق البلاغ نفسه، أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة، تتمثل في « الميتانول »، ما أدى إلى وفاة بعضهم، فيما تلقى البعض الآخر العلاج، وغادروا المستشفى ومازال آخرون يخضعون للعلاج.
وأسفرت نتائج البحث المنجز أيضا عن قيام بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز، وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين باعوها لأشخاص كانوا بإحدى الحفلات، إذ تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم جناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتجت عنها وفيات وعجز، بدني، إذ أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن، وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق. وأضاف البلاغ أن النيابة العامة تتابع أطوار القضية خلال كافة مراحلها لتقديم الملتمسات الضرورية، من أجل التطبيق الصارم للقانون.
