وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن الموقعين على الطلب أوضحوا أن الهدف من الدورة الاستثنائية هو إلغاء التعديلات التي أجريت على القانون الداخلي للمجلس، وذلك بحذف تسقيف عدد الأسئلة الكتابية والسماح بالتصوير في الجلسات والسماح بطرح إحاطات في بداية الجلسة، وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي 14-113، على وجوب عقد هذه الدورة الاستثنائية في غضون 15 يوما من تاريخ وضع الطلب.
وذكرت اليومية أن جدول الدورة الاستثنائية، التي طالب بها الأعضاء، يتضمن افتحاص التسيير المالي والإداري لشركة «الرباط باركينغ»، وتقديم تقرير مفصل حول الشباك الوحيد المخصص لتسوية وضعية أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.
وإلى جانب ذلك، تضيف اليومية، يضم الجدول نقطة تفعيل مشاريع اتفاقية الشراكة ما بين الجماعة والمقاطعات والمتعلقة بالملاعب الرياضية، كما أن الدورة هدفها تقديم تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح، مصرح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع.
