تعد الزيارة الملكية للإمارات العربية وما أثمرته علامة فارقة في الشراكات الاستراتيجية والاخوية، ما هو رأيكم فيما تحقق؟
من الناحية العملية تمثل العلاقة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية نموذجا يحتذى به بخصوص الشراكة والتعاون بين الدول والشعوب، فهي ليست وليدة اليوم، بل هي علاقة متينة وراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون، والتي وضع أسسها القوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، رحمهما الله.
إن زيارة الملك محمد السادس لأخيه صاحب السمو محمد بن زايد « حفظهما الله » أتت لتؤكد على استمرار التواصل وفق نهجهما وإرثهما في تعزيز هذه العلاقات والبناء عليها للسير نحو آفاق نوعية أرحب.
من جهة أخرى فقد أثمرت الزيارة الملكية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن توقيع اثنا عشرة مذكرة تفاهم غطت معظم قطاعات العمل المشترك بين البلدين، حيث وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والملك محمد السادس، إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة، بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء.
تحدثت وسائل الإعلام الدولية وليست المغربية والاماراتية فحسب، عن جيل جديد من الشراكات وتوقعت نتائج جيدة، فماهي الثمار التي سيجنيها البلدان الشقيقان؟
نعم، نحن أمام مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أساسها التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون من أجل تنمية وازدهار البلدين، ويمكن أن نتوقع الخير الكثير من هذه العلاقة لمصلحة البلدية والشعبين الشقيقين، إذ غطت مذكرات التفاهم كافة قطاعات العمل المشترك مثل إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية، وقطاع المياه، وشراكة إنمائية في مجال الفوسفاط، وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، إضافة إلى تعاون استثماري في قطاع المطارات والموانئ، وشراكة استثمارية مرتبطة بمشروع « أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا « ، وتعاون مشترك في قطاع « الأسواق المالية وسوق الرساميل »، والسياحة والعقار، ومشاريع تخزين المعلومات.
الأكيد أنها تهدف المصالح الثنائية على مختلف المستويات
في ظل ما تشهده الساحة الدولية من توترات على المستوى الاقتصادي رسم قائدا البلدين خارطة طريق من شأنها أن تزرع روحا جديدة في اقتصادهما في زمن التضخم، فهل يعتبر توقيعهما أكبر ضامن لنجاح شراكة القرن؟
يعتبر الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يشهده البلدين على مدى عقود مضت هما أهم عناصر ضمان الاستثمار للطرفين، وفي هذا يعود الفضل إلى القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ورؤيتهما الواعدة في التنسيق والتعاون المشترك بما يضمن المصلحة المشتركة للطرفين، فالإمارات والمغرب يمثلان عنصر استقرار وتنمية في المنطقة كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله »، فالاقتصاد هو أحد أعمدة العلاقة المتينة بين البلدين وبهذه المذكرات الاثنتي عشر التي وقعت مؤخراً هي بمثابة حجر زاوي لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تعطي آفاق نوعية وأرحب للعلاقات بين البلدين، بل تؤكد وهي دليل على متانة الأواصر الأخوية الراسخة بين الإمارات والمغرب.
نتحدث عن شراكة رابح رابح، لكن في حالة المغرب الإمارات هناك من يرى أن اتحادهما الذي لا مثيل له هو الربح بعينه، فما رأيكم في هذا الامر؟
فعلاً الرابح الأول في هذه الشراكة هي متانة العلاقة بين البلدين، هذه العلاقة التي بنيت على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون، وتنمية البلدين، هذه العلاقة التي وضع أسسها القوية كما أسلفت الذكر كل من الشيخ زايد والملك الراحل الحسن الثاني « رحمهما الله » والجميع حريصون على مواصلة نهجهما من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، فالزيارة الملكية للإمارات العربية وما أسفرت عنه تعد علامة فارقة في الشراكات الاستراتيجية والاخوية، كما تعتبر الشراكة والتعاون بين البلدين رافعة لتعزيز العمل العربي المشترك تحقيقاً لتطلعات شعوبنا الى التنمية والازدهار.
يقال ان الشراكة التي شغلت العالم بتحولها الجديد أبواب القارتين اللتين ينتميان لهما في وجه بعضهما البعض فما هو تعليقكم؟
نعم لقد رسم قائدا البلدين محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، مع أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رعاه الله، خارطة طريق من شأنها أن تزرع روحاً جديدة في الاقتصاد في زمن التضخم، وبناء على رصيد العلاقات الثنائية ونجاح تجربة الاستثمارات الإماراتية في المغرب، ودعما لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنوات 2024 - 2029 ومواكبة لتطور البنية التشريعية والتنظيمية التي تضمن فرص استثمارية واعدة ومناخ أعمال جاذب، عقد قائدا البلدين العزم على أساس التوافقات المدونة في هذا الإعلان: العمل على إقامة شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما جدد القائدان عزمهما الأكيد والملح على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين، حيث أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما مع الفضاء الإفريقي.
