منذ البداية، شددت الوزيرة على فعالية واتساق العمل الحكومي، مشيرة إلى أن كل حزب في الائتلاف الحكومي يؤدي دوره وفقا لمسؤولياته، في إطار رؤية مشتركة.
وقالت: « كل حزب داخل الحكومة يضطلع بمهمة محددة. ليس الهدف هو التصفيق لكل شيء بشكل آلي، لكن لا يمكن إنكار أن هذه الحكومة قامت بعمل جيد في عدة ملفات، لا سيما فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. »
ومن بين التدابير الملموسة التي أشارت إليها، تعميم الحماية الاجتماعية، وإقرار الدعم المباشر، ومساندة قطاع السكن، فضلا عن الدعم المخصص لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وأوضحت أن هذه الإجراءات جاءت في سياق عالمي يتسم بتضخم عام لم يستثنِ المغرب.
وأكدت الوزيرة أن التضخم ناجم عن عوامل خارجية قائلة: « جميع دول العالم واجهت ارتفاعا في الأسعار. هذا التضخم ليس نتيجة قرار حكومي أو تقاعس عن العمل، بل على العكس تماما، لقد تدخلنا للحد من تداعياته من خلال اعتماد مساعدات مباشرة وغير مباشرة. » كما أشارت إلى أن الأسعار بدأت تشهد تراجعا « مشجعا » لبعض المنتجات مؤخرا.
وشددت فاطمة الزهراء المنصوري أيضا على أهمية الانضباط في إدارة الميزانية، وقوة السياسة الماكرو-اقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وأضافت: « بفضل هذه الاستراتيجية، تمكنا من الحفاظ على بعض أشكال الدعم، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والماء والوقود المخصص لمهنيي النقل. » كما ذكّرت بأن الحكومة أعادت إطلاق الحوار الاجتماعي، ورفعت أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.
وبشأن الجدل الأخير حول شبهات التلاعب في استيراد اللحوم الحمراء، أوضحت الوزيرة أنها لا تستطيع تأكيد وجود تحقيق قضائي، لكنها شددت على أنه « إذا ثبتت أي مخالفات أو عمليات احتيال، فيجب محاسبة المسؤولين ومعاقبتهم وفقًا للقانون. »
وفيما يخص المشاريع الهيكلية الكبرى، أقرت فاطمة الزهراء المنصوري بأن ثلاث سنوات لا تكفي لإنجاز إصلاحات طموحة بحجم تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل، لكنها أكدت عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذها حتى النهاية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا