وقال البرلماني إن «عدد من سكان جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة، يعانون من الانقطاعات المتكررة واليومية للتيار الكهربائي، الأمر الذي أصبح يؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، ويتسبب في تعطيل مصالحهم المنزلية والمهنية، فضلاً عما يلحقه من أضرار بالتجهيزات الكهربائية وبالأنشطة التجارية والحرفية بالمنطقة ».
وأوضح البرلماني «أن هذه الوضعية تتفاقم بسبب الإشكال الإداري المرتبط بتبعية تدبير خدمات الماء والكهرباء لعمالة إقليم سيدي بنور، في حين أن الجماعة ترابياً تابعة لإقليم الجديدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستوى التنسيق والتدخل السريع لمعالجة الأعطاب وضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية ».
وساءل البرلماني الوزيرة عن الأسباب الكامنة وراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بجماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة، والإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والحد من هذه الانقطاعات المتكررة، وكذا إجراءات لتقوية التنسيق بين المصالح المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بإقليم سيدي بنور والسلطات المحلية بإقليم الجديدة، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة الأعطاب والاستجابة لانتظارات السكان.
