وأفاد بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص للوقوف على مدى جاهزية مشروع مرسوم العقوبات البديلة، حيث سيتم عرضه قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما تم تدارس الجوانب التقنية والبشرية والمالية لضمان نجاح تنفيذ هذا القانون.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة تراعي التطورات الراهنة، مبرزا أن تبني العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد دراسة نماذج دولية، مع الحرص على مراعاة الخصوصية المغربية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد أخنوش بمساهمة مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية في هذا الورش، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح تنزيله.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى دعم الحريات والحقوق العامة، وتأهيل المستفيدين وإدماجهم في المجتمع، إلى جانب تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وترشيد النفقات. ويستثني القانون الجرائم التي تتجاوز مدة عقوبتها خمس سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى حالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.
ووفق البلاغ فإن العقوبات البديلة تشمل أربعة أصناف رئيسية، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
