كما دعت المركزية النقابية، في بلاغ لها، إلى « مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي واحترام الحريات النقابية والحريات العامة، وحل النزاعات الاجتماعية ».
وسجلت النقابة: « استمرار موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة، وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات اللااجتماعية التي يعكسها مشروع قانون المالية 2024 الذي يتضمن إجراءات من شأنها تعميق الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى انحباس الحوار الاجتماعي، ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي واستمرار تنصل الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي ».
وعبرت النقابة عن رفضها للمنهجية والشكل الذي تدار به الحوارات القطاعية، وما اعتبرته « تنصل القطاعات الحكومية من التزاماتها مثل ما حدث بقطاعي التعليم والجماعات الترابية وغيرها »، مؤكدة رفضها « لكل المخططات والقوانين التراجعية التي تستهدف مكتسبات التقاعد والحق في ممارسة الإضراب (القانون التنظيمي للإضراب – إصلاح التقاعد ...) ».
