وذكرت النائبة البرلمانية أن «أسعار مختلف أنواع حليب الأطفال ببلادنا؛ عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع بعض الأسر إلى محاولة إيجاد حلول بديلة لاقتناء الحليب من الصيدليات بهدف إرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب مباشرة من الإنترنت أو اللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع، قد تلحق أضرارا بصحتهم».
وشددت أتركين على أن «هذه البدائل التي تضطر الأسر إلى ممارستها، مكرهة بسبب تدني قدرتها الشرائية، قد تشكل خطرا حقيقيا على صحة فلذات أكبادها بسبب غياب المراقبة على المواد التي يتم اقتناؤها عبر الإنترنت، كما أن اللجوء إلى استعمال الحليب العادي الذي يباع لدى البقال، بالنظر إلى تكلفته الأرخص لا يناسب نهائيا بنية الأطفال، ويؤثر بشكل سلبي على المعدة، ويسبب أضرارا على مستوى الكليتين والأمعاء».
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد ذكرت أن حملة ارتفاع الأسعار التي يعرفها المغرب طالت جميع القطاعات، «ولم تستثن حليب الرضع الذي عرف أيضا منذ سنة 2020 زيادات متتالية تتراوح بين 7 في المائة (3 دراهم) و28 في المائة (24 درهما)».
وتابع المصدر نفسه أن «هذا الغذاء الضروري أصبح خارج القدرة الشرائية للمستهلك، ما دفع البعض إلى استبداله بحليب البقر غير الصالح لتغذية هذه الفئة العمرية، كما أن المستشفيات والأطباء الخواص سجلوا حالات عسر هضم عند الكثير من الرضع حسب بعض التداولات».
وأضاف البيان: «لتفادي الأضرار الصحية والمادية الناتجة عن عدم القدرة الشرائية للمستهلك لتوفير هذا المنتج الضروري لنمو الأطفال فإن الجامعة تطالب بتقنينه طالما أنه يباع في الصيدليات على غرار الأدوية».
وكانت أخبار قد تحدث عن ارتفاع أسعار حليب الأطفال بنسبة 30 في المائة، لينتقل ثمن الصنف الذي كان يباع بـ70 درهماً إلى 87 درهماً؛ كما ارتفع إلى 92 درهماً صنفٌ كان ثمنه يبلغ 74 درهماً؛ فيما قفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهماً إلى 83 درهما؛ في حين انتقل سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 دراهم.
