وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.
وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد في معرض تفاعله أمس الأربعاء، مع مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.
وذكر لقجع أيضا أنه تم تخصيص، بشكل إرادي، حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، معتبرا أن ذلك « يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية ».
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، « وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية ».
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح « الذي يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص »، يصل إلى مليار و200 مليون درهم.
