وقال يوسف، أحد العمال العرضيين بجماعة أكادير، إن المجلس الجماعي لأكادير تملص من مسؤوليته وتهرب من تطبيق مرسوم يعود لسنة 2019 يضم التعويضات العائلية والحد الأدنى للأجور وباقي الحقوق القانونية، متسائلا حول مصير هذا المرسوم ولماذا تم إقباره في ظروف غامضة.
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أن العمال العرضيين جلسوا على طاولة النقاش مع المجلس الجماعي لأكادير بعد تولي عزيز أخنوش رئاسة الجماعة، حول مختلف المشاكل التي يعيشها هذا القطاع الحيوي والذي يشغل أزيد من 1200 عامل عرضي، إلا أن مخرجات الاجتماع لم يتم تنفيذها ولم يتم استكمال المحاضر الخاصة بذلك لأسباب غير مفهومة.
من جانبه، أكد أحمد أبوزيا، عامل عرضي بجماعة أكادير، أن العمال اشتغلوا لسنوات عديدة في هذا المجال، منهم من قضى أزيد من 20 سنة وأقلهم 5 سنوات، لكن بدون حقوق تكفل وتصون كرامتهم، خاصة التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية والعطلة السنوية والحد الأدنى للأجور وغيرها.
وأشار المتحدث، في تصريح مماثل، إلى أن العامل العرضي يعاني اليوم في ظل المجلس الحالي الذي تسيره أغلبية حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، إشكالات كبرى تحول دون اشتغاله في أجواء مناسبة، بل إنه أصبح يقوم بأدوار أخرى غير أدواره، وتتم الزيادة في عدد ساعات العمل دون أي تعويض يذكر، مضيفا: «يتم استغلالنا أبشع استغلال داخل هذه المؤسسة التي يجب أن تحترم هذه الفئة التي تشتغل ليل نهار من أجل مدينة نظيفة وبيئة تليق بسكانها وزوارها».
وأفاد سعيد غنمة، منسق تنسيقية العمال العرضيين بأكادير، في تصريح لـLe360، أن التنسيقية قامت بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى الجماعة لمرات عديدة ولم يتم حلحلة الإشكالات القائمة ولا عقد اجتماعات مع العمال العرضيين، إذ تجاهل المجلس الجماعي نداءاتهم وغضبهم، مؤكدا أنهم يعدون لخطوات تصعيدية أخرى بغية إيصال صوتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة، على حد تعبيره.
