وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الخميس 28 مارس 2024، أن رئيس الحكومة التقى أمس الثلاثاء، وفد نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ثم تواصلت اللقاءات بلقاء وفدي نقابة الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديموقراطية للشغل، الأربعاء، فيما سيلتقي الجمعة بوفد نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاءات وصفها مصدر نقابي بكونها أولية وسيتم خلالها ترتيب المواضيع ذات الأولية التي ستتم مناقشتها خلال جولة أبريل.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن استئناف الحوار الاجتماعي، أمس الثلاثاء، يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية لمقاولات المغرب في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تؤسس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
ووصف عزيز أخنوش خلال لقائه أمس الثلاثاء بوفد من الاتحاد المغربي للشغل، حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة.
وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات هناك مشروع القانون التنظيمي الممارسة حق الإضراب ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.
وتطالب المركزيات النقابية الحكومة بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
