وقال البرلماني في سؤاله إن «الطريق الجهوية رقم 311 الرابطة بين إقليمي خريبكة وخنيفرة، وبالضبط بين مدينتي واد زم وسبت أيت رحو، تعد شريانا حيويا لمئات المستعملين يوميا، سواء لأغراض مهنية أو اجتماعية. غير أن هذا المقطع يعرف، في الآونة الأخيرة، تدهورا دراميا وحالة خطيرة تمسّ السلامة الطرقية، وذلك بالرغم من حداثة أشغال الإصلاح التي خضع لها».
وأوضح البرلماني أنه «حسب المعاينات الميدانية المتكررة، فإن السبب الرئيسي وراء هذا التدهور السريع يعود إلى عدم استكمال الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بردم ودك التربة فوق قنوات مياه الأمطار، مما أدى إلى ظهور حفر كبيرة وانخسافات متتالية على مستوى السطح، مسببة أضرارا بليغة لمستعملي الطريق وللمركبات التي تمر منها، فضلا عن المخاطر الحقيقية على الأرواح ».
وساءل البرلماني الوزير عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الخلل التقني الذي ظهر بهذه السرعة في طريق لم يمض وقت طويل على إصلاحها، والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإصلاح الوضع وضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق، كما ساءله عن قرار فتح الوزارة تحقيقا لتحديد المسؤوليات التقنية والمهنية بخصوص طريقة إنجاز أشغال قنوات مياه الأمطار وردمها، وكذا برنامج الوزارة لضمان مراقبة صارمة لجودة الأشغال بالطريق الجهوية 311 حتى لا تتكرر مثل هذه الاختلالات مستقبلا.
