وُلد محمد الحبيب بلكوش سنة 1954 بمدينة الجديدة، وكرَّس حياته المهنية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الديمقراطية، حيث راكم تجربة طويلة جعلته أحد أبرز الفاعلين في هذا المجال بالمغرب وخارجه.
يشغل بلكوش حاليا منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، كما أنه مستشار في مجال حقوق الإنسان لدى عدة مؤسسات وطنية ودولية، سواء حكومية أو غير حكومية.
مناصب ومسؤوليات بارزة
تميزت مسيرة بلكوش بتقلده العديد من المسؤوليات الرفيعة في مجال حقوق الإنسان، من بينها شغله منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان بين سنتي 1998 و2000، ثم مديرًا لمركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه بشراكة مع الأمم المتحدة بين 2000 و2005.
كما تولى إدارة برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بين 2005 و2006، إلى جانب دوره كمنسق وطني لمشاريع التعاون الدولي في المجال الحقوقي.
إسهامات أكاديمية وتقارير دولية
لم يقتصر دوره على العمل المؤسساتي، بل ساهم بفعالية في إعداد وتنسيق العديد من التقارير الوطنية والدولية الموجهة إلى اللجان الدولية والهيئات المختصة. كما أشرف على تنظيم وتأطير دورات تكوينية في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
ومن خلال دوره كمنسق الشبكة العربية لليونسكو للبحث والعمل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أضاف بُعدًا أكاديميًا لمساهماته الحقوقية.
مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
وتأتي مهام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يتولى بلكوش قيادتها لتعزز جهود المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وتضطلع هذه المؤسسة بدور محوري في متابعة السياسة الحكومية في هذا المجال، وضمان تنسيق الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
كما تسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد التقارير الوطنية وتقديمها أمام الآليات الأممية المختصة، فضلاً عن التنسيق لتحضير مشاركة المغرب في المحافل الإقليمية والدولية.
إلى جانب ذلك، تعمل المندوبية على دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية لقياس مدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية، وتتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وإعداد الأجوبة الرسمية عليها عند الاقتضاء.
رؤية مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان
لقد أتى تعيين محمد الحبيب بلكوش في هذا المنصب اعترافا بمسيرته الحافلة، وتجسيدا لثقة ملكية سامية في شخصه وخبرته. فبفضل رصيده الأكاديمي وتجربته العملية، يُنتظر أن يُسهم بلكوش في تعزيز إدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية، وتطوير التعاون مع الفاعلين الحقوقيين وطنيا ودوليا، مما يعكس رؤية المغرب الراسخة في ترسيخ الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا