وعبرت للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، عن اعتزازها الكبير بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة أمس الجمعة، معتبرا أنه حمل « رؤية استراتيجية ترسم التوجهات والاختيارات الكبرى بالنسبة لقضية الصحراء المغربية وللمقاربة الخلاقة التي رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل مواصلة الذود عن وحدتنا الترابية وترسيخ وتوطيد السيادة الوطنية ».
تبعا للتوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ، تدعو اللجنة التنفيذية إلى « إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية ببلادنا، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية من أجل إحكام التنسيق والتكامل ونجاعة التدخلات فيما يتعلق بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية، والعمل على رفع منسوب إسناد الدبلوماسية الرسمية، وتقوية أدوار الدبلوماسية البرلمانية والارتقاء بها، وكذا دعم الدبلوماسية الشعبية، والعمل على ترصيد المكتسبات والانتصارات التي تحققت بشأن قضيتنا الوطنية لدى أصدقاء المغرب، بغرض تكثيف الجهود بالحجج والأدلة التي تسند الموقف المغربي لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه ».
إقرأ أيضا : أحزاب سياسية تشيد بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان
وجددت اللجنة التنفيذية التعبير عن التعبئة الكاملة لحزب الاستقلال وراء الملك محمد السادس من أجل « مواصلة تقوية الدبلوماسية الحزبية واستنفار جميع القدرات والقنوات التي تربط الحزب بالعديد من الأحزاب على مستوى أممية أحزاب الوسط، والاتحاد الديمقراطي الدولي، والحزب الشعبي الأوربي وكذا الأحزاب الإفريقية، وتلك التي تجمعها علاقات ثنائية بالحزب، للدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية ومواجهة خصوم وأعداء وحدتنا الترابية ».
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن « استعدادها الكامل للانخراط في التوجهات الملكية السديدة، الرامية إلى الانتقال إلى المبادرات سواء تلك التي تروم تقوية وتمنيع الجبهة الداخلية، أو تلك المرتبطة بالترافع في المحافل الدولية ولدى الأحزاب السالفة الذكر ».
وكان الملك محمد السادس قد أكد، مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة على أهمية « الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي ».
وقال الملك محمد السادس، إن رغم ما تحقق في ملف قضية الصحراء المغربية، فإن « المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم ».
وفي هذا الإطار، يضيف الملك، « يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء ».
وأكد الملك: « وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها ». وأكد الملك: « ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي ».
ودعا الملك إلى « المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية ».
