وأوردت يومية «الصباح» في عددها ليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، أن بعض القناطر تعاني من التقادم الطبيعي للمواد المكونة لها وانخفاض قدرة تحملها، مقابل الارتفاع الكبير لحركة السير على الطرق، والتطور الهائل لحظيرة العربات من حيث تعدادها وأوزانها خصوصا في فصل الشتاء الذي صادف تنظيم بلادنا لكأس إفريقيا.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 400 منشأة في حالة متآكلة جدا، الأمر الذي يحد من مستوى خدمتها وإعاقة انسياب حركة السير عبرها، ويتعلق الأمر بـ244 وحدة ضيقة، و45 وحدة ذات حمولة محدودة.
ونبهت الأسئلة الكتابية، تقول الجريدة، إلى أن الطرق التي توجد في حالة سيئة تظل عرضة للتهالك السريع، نتيجة ضغوطات حركة السير المتزايدة، وآثار الاضطرابات المناخية، ما يحد من المجهودات التي تبذل من أجل تحسين حالة البنية التحتية.
وتتطلب صيانة الشبكة الطرقية الوطنية، يضيف المصدر ذاته، تخصيص مبلغ مالي يصل إلى حوالي 3.5 ملايير درهم سنويا بناء على نتائج دراسة، أي بزيادة تقدر بـ1.5 مليار درهم في السنة، مقارنة مع ميزانية الوزارة المرصودة لهذا الغرض.
وخصصت الوزارة نفسها 140 مليون درهم لمعالجة النقط السوداء في بعض المحاور الطرقية، كما رصدت 124 مليون درهم، لإتمام إنجاز أشغال تحسين مستوى خدمة ببعض مقاطع الطريق الوطنية رقم 9 بين مراكش وورزازات على طول 64 كيلومترا.
ومن المنتظر مواصلة إنجاز أشغال تشوير عمومي وأفقي مع وضع معدات السلامة لنحو 5500 كيلومتر من الطرق المصنفة، بغلاف مالي يفوق 110 ملايين درهم، ومواصلة برنامج تعزيز لوحات التشوير الإلكترونية على المحاور الطرقية التي تعرف تساقطات مطرية وانقطاعات، إذ من المنتظر وضع 10 لوحات تشوير إلكترونية جديدة، بغلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم.
ونقلا عن مصادرها، قالت اليومية إن البلاد بحاجة إلى معالجة حقيقية للأمراض التي تعانيها، والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، الذي تتجاهله الحكومة وتعطي الانطباع بعدم وجوده.
ونبهت أصوات من داخل البرلمان إلى غياب أي إشارة تفيد وجود محاربة الفساد داخل قطاع التجهيز والماء، مضيفة أنه تم التعامل مع محاربة الفساد واقتصاد الريع، كما لو كان حدثا عابرا وليس مصدرا للمشاكل كلها.
