صعوبة إحصاء الأملاك العقارية
قال أحمد بنبوجيدة، رئيس لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، في تصريح لـLe360، إن المجلس على عهد العمدة السابق محمد الساجد عقد في عدة اجتماعات، بهدف فتح نقاش عميق ومفصل عن ممتلكات المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، مضيفا أن هناك مشكل كبير في إحصاء هذه الممتلكات التي تتجلى أساسا في مرافق عمومية منازل مركبات وفيلات وبعض الأراضي المتخلى عن من طرف منعشين عقاريين.
وأضاف عضو المجلس والقيادي حزب التجمع الوطني للأحرار، أن من مجموعة من مرافق عمومية، التي في ملكية المجلس الجماعي، كان يتم استغلالها من طرف شركات في إطار اتفاقيات، مردفا أن هذه الشركات ملتزمة في إطار الاتفاقيا بتجهيز وصيانة هذه المرافق وتحويلها إلى مرافق لائقة.
وأكد أن أغلب الاتفاقيات التي كانت تربط بعض الشركات المستغلة للمرافق العمومية بالجماعة انتهى العمل بها، بالتالي الجماعة عندما طلبت من الشركات أن تتخلى على المرافق وقع مشاكل بين الطرفين.
ورغم أن مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية لم يقدم لحد الآن جردا و إحصاء بعدد هذه العقارات التي يمتلكها وتستغلها شركات أو أشخاص بموجب اتفاقيات، فإن مصادر من مجلس المدينة، أكدت أن عدد هذه العقارات يتجاوز بكثير 400 عقار.
اللجوء إلى القضاء
وكانت لجنة الممتلكات في المجلس السابق إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركات لاسترجاع المرافق العمومية المستغلة من طرفها، وتشمل هذه القضايا مرافق من أهمها بحسب رئيس لجنة المرافق العمومية، مرفق الصقالة التي تستغله شركة « ريسطو برو » كمطعم، والمركب الاصطيافي « plein ciel paradise »، وسوق الجملة القديم للخضر والفواكه عبر شركة «دينكو »، منها كذلك المركب الرياضي زناتة أو « أطلانتيك بيتش » الذي تم استرجاعه، بالإضافة إلى مركب للتنس في حي مولاي رشيد، مضيفا أن هذه الممتلكات التي تتنازع حولها الجماعة مع الشركات المستغلة، حكمت فيها المحكمة في المحطة الأولى لصالح الجماعة باسترجاع هذه المرافق العمومية، إلا أنه حاليا وقع «إيقاف تنفيذ » المقتضى القضائي لفائدة شركة «ريسطو برو » التي تستغل مرفق صقالة والشركة التي تستغل مركب «برادايز »، الذين يعتبرون مستغلوها أنهم استثمروا أموال ويطالبون بتعويضات.
عقارات «مجلية» ولجان لا تجتمع بالعمدة
أكد المتحدث، أنه سيطلب عقد اجتماع لمصلحة النزاعات بالمجلس لتقديم عرض شامل فيما يخص المرافق العمومية، التي توجد موضوع نزاع ويطالب المجلس باسترجاعها، لافتا إلى أنه «الممتلكات كثيرة جدا ما يحتم على المجلس الجماعي اتخاذ موقف لأن هناك ملايير الدراهم تضيع على الجماعة من خلال استغلال ريعي لعدد من هذه المرافق، لدى يجب عقد اجتماع رسمي ديال للجنة المرافق العمومية لتقديم تقرير شامل يمكننا من وضع تصور جديد لتسيير هذه المرافق والاستفادة منها ».
واتهم بنبوجيدة، رئاسة المكتب الجماعي بـ «التكتم عن المعلومة » بخصوص تقارير هذه الممتلكات، مضيفا أنه ما يتوفر عليه من معلومات كرئيس للجنة دائمة لا يعدو أن يكون "اجتهادا شخصيا"، متابعا « قلنا للمكتب أنهم يشاركونا بالمعلومة، باعتبارنا لجان دائمة لكن بدون فائدة نتمنى في المستقبل أن تفعل دواليب المجلس واشراك اللجان فيما يخص المعلومات تسيير المدينة ».
وضرب بنبوجيدة، المثال فيما اعتبره « استحالة الوصول إلى المعلومة » بملفات «صقالة والمركب السياحي الليدو وسوق الجملة »، التي وقع وقف التنفيذ لحكم المحكمة من أجل « مشاكل لا نعرفها نحن وهذا يسيئ للنظام الداخلي لمجلس جماعة الدارالبيضاء المصادق عليه في دورة أكتوبر 2015، الذي يؤكد في مادته 24 أن رئيس المجلس الجماعي يزود اللجان المذكورة بجميع المستندات والوثائق والمعلومات الضرورية لمزاولة مهامها »، كاشفا أنه كرئيس للجنة المرافق العمومية لم يسبق له أن اجتمع مع عمدة الدارالبيضاء، والقيادي في حزب «البيجيدي »، عبد العزيز العماري، مضيفا «اجتمعنا ربما شهر بعد تشكيل اللجان جلس معنا لدقيقتين من بعد تولى نائبه عقد الاجتماعات، العمدة لم يجتمع أبدا مع اللجان وهادشي لا يبشر بالخير وهادشي لا يمكن أن يستمر ».
وشدد المتحدث على ضرورة، استجابة المجلس فيما يخص المشاورات والاجتماعات، معلقا «هادي لجنة دائمة (لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات) واجبارية يجب أن تفعل ».
