وأكدت الأحزاب الموقعة على البلاغ الصادر اليوم، "حرصها على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وكذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية".
وجدد الموقعون إنفاتحهم "على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد"، والتي بحسب البلاغ "لا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة".
وأكد المصدر ذاته، رغبته "في تكوين حكومة قوية، وتعلن إلتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول الى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".
يذكر أن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، كانا قد انتقدا حصر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مشاروات تشكيل الائتلاف الحكومي في أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، ما جعل زعيم «الوردة » يعلن عن قراره بإجراء اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية التي شملتها هذه المشاورات، «لتدارس أوضاع تشكيل الحكومة، والنظر في مآل مسلسل تشكيلها ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة في يد رئيس الحكومة الذي كلفه الملك باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور ».
