وتقول الجريدة، أن الوزير المنتدب الذي بقي في العاصمة نواكشوط، بعد عودة رئيس الحكومة المكلف مباشرة عقب لقائه بالرئيس الموريتاني، باشر سلسلة لقاءات مع مسؤولين دبلوماسيين وسياسيين وعسكريين، من أجل تحييد الموقف الموريتاني من نزاع الصحراء.
وبحسب مصادر اليومية، فإن علاقات المغرب مع سياسيين موريتانيين لهم تأثير ونفوذ على محيط الرئيس، ساهمت في تذليل الكثير من العقبات وتذويب الخلافات، مضيفة أن المغرب راهن على استعادة حياد نواكشوط في النزاع الصحراء أولا وعودة السفير الموريتاني إلى الرباط، وصولا إلى تطبيع شامل للعلاقات بين البلدين، وهو ما ردت عليه موريتانيا رسميا بنفي وجود نوايا للتقارب مع جبهة بوليساريو على حساب العلاقات مع المغرب، رغم أن فترة الأزمة الصامتة بين الرباط ونواكشوط اتسمت بزيارات كثيرة لوفود بوليساريو إلى مقر الرئاسة الموريتانية.
وتضيف الجريدة، أن ملف أزمة «الكركرات »، شكل أكثر القضايا إثارة للخلاف بين البلدين، خاصة أن التطورات التي عرفتها المنطقة، ووصول عناصر من قيادات بوليساريو المنطقة الحدودية، تمت بتواطؤ من السلطات الموريتانية باعتبار أن الاقتراب من هذه النقطة الفاصلة بين المغرب وموريتانيا يتطلب العبور عبر تراب الجارة الجنوبية، وهو ما تحقق لقيادة بوليساريو التي حاولت أن تجعل من وصول ميليشاتها إلى المنطقة انتصارا وهميا باعتبار أن هذه القوات تحركت داخل منطقة عازلة بمساعدة غير معلنة من قبل السلطات الموريتانية.
وبذلك فإن التقارب شأنه أن يقطع الطريق على هذه الممارسات التي غذت الخلافات بخلاف التوقعات المغربية التي لم تقدر إمكانية لعب الجانب الموريتاني لورقة نزاع الصحراء.
معارضين موريتانيين بالمغرب
في بالمقابل، طرحت على الوزير المغربي ملفات تهم أسماء شخصيات معارضة للنظام الموريتاني تستقر في المغرب، إذ أثار المسؤولون الموريتانيون مخاوفهم من علاقاتها بالسلطات المغربية وإمكانية دعم الأخيرة لهم، وهو ما تنفيه الرباط باعتبار أن المعنيين مواطنون موريتانيون اختاروا الاستقرار بالمغرب شأنهم شأن كافة الموريتانيين الذين يعيشون متنقلين بين البلدين. وهو ما يفيد أن لا أنشطة سياسية لمن تصنفهم نواكشوط بالمعارضين فوق التراب المغربي.
وبدأ انفراج الأزمة الصامتة بين المغرب وموريتانيا، بعد مهاتفة الملك للرئيس الموريتاني على خلفية تصريحات حميد شباط استهدفت الوحدة الترابية للجارة الجنوبية.
