وأوضح المجلس، في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2015 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015، أن 78ر89 في المائة من هذه النفقات أنجزت من قبل ثمانية أحزاب برسم سنة 2015 مقابل 11ر91 في المائة في السنة التي سبقتها.
وأضاف التقرير أن هذه النفقات تتوزع على النفقات المخصصة للحملة الانتخابية بمبلغ 71ر258 مليون درهم والتسيير ب63ر84 مليون درهم (مقابل 91ر86 مليون درهم سنة 2014 و63ر85 مليون درهم سنة 2013) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بمبلغ 5ر5 مليون درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النفقات تهم، أيضا، إرجاع مبالغ الدعم غير المستحق أو غير المستعملة والتي بلغت 68ر5 مليون درهم، مؤكدا أن الأحزاب المعنية هي حزب الاستقلال ب2 مليون و629 ألف درهم، وحزب البيئة والتنمية المستدامة ب462 ألف و500 درهم، وحزب العهد الديمقراطي ب140 ألف و697 درهم، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ب327 ألف و915 درهم، وحزب الحريات والعدالة الاجتماعية بمليون و27 ألف درهم، وحزب الأمل بمليون و91 ألف درهم.
وأبرز المصدر ذاته أن حزب الشورى والاستقلال أرجع للخزينة، برسم سنة 2016، مبلغ 129.412,24 درهم تتعلق بانتخابات 25 نونبر 2011، في حين أرجع حزب الديمقراطيون الجدد مبلغ 503.434,95 درهم تتعلق بانتخابات 4 شتنبر 2015.
وإلى جانب هذه الأحزاب فقد أرجعت مجموعة من الأحزاب للخزينة العامة للمملكة مبالغ صرحوا بعدم استعمالها برسم انتخابات 2 أكتوبر 2015 المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وهي أحزاب العدالة والتنمية بمبلغ 970.062,17 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار (903.294,27 درهم)، وحزب الحركة الشعبية (357.513,84 درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (2.928,54 درهم) وحزب العهد الديمقراطي (610,05 درهم).
