وقام خالد سفير بتقديم الخطوط العريضة لخارطة الطريق، ومعالجة الاختلالات الكبرى في العاصمة الاقتصادية، خاصة تلك التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن أعضاء مكتب مجلس المدينة الذين حضروا الاجتماع، تفاجؤوا عندما طرح الوالي سفير إشكالية تدبير الموارد المالية لتحقيق هذه المشاريع خاصة أن المجلس كانت لديه معلومات مسبقة تفيد بأن وزارة الداخلية هي من سيقوم بتمويل المخطط الاستعجالي للمدينة.
واعتبر مصدر من داخل مكتب مجلس المدينة "تصريح الوالي مؤشرا على وجود صعوبات حقيقية فيما يتعلق بامكانية تمويل المخطط الاستعجالي مما قد يضع الوالي في ورطة حقيقية مع الرأي العام البيضاوي الذي ينتظر تفعيل مضامين الخطاب الملكي خاصة ترشيد تدبير الجماعي للعاصمة الاقتصادية".
ووفق مصادر مقربة من الوالي سفير فإن من المزمع المشروع في تطبيق المخطط الرامي إلى معالجة الاختلالات والتنقاضات التي وردت في الخطاب الملكي مطلع أبريل المقبل.
