وجاء في بلاغ العدالة والتنمية الصادر قبل قليل "تثمينا لقرار برلمان الاستقرار، القاضي بدعم حكومة بنكيران بغض النظر عن مشاركته أو عدمها في الحكومة".
ورغم أنه بيان العدالة والتنمية جاء من حيث الشكل غير حاسم في شأن إشراك الاستقلال في الحكومة، فإنه كان بيانا، لـ"تفادي" الإحراج، كما أفادت بذلك مصادر Le360، حيث أن القرار صدر يوم السبت الماضي في اجتماع مغلق للأمانة العادة للمصباح، بعدم دخول الاستقلال في الحكومة، بعدما أقنع بنكيران قيادات العدالة والتنمية بالأمر.
وعلم le360 أن التشكيلة الحكومة باتت رسميا تضم كلا من حزب العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات، وحزب التقدم والاشتراكية حليفه الرسمي، و حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قرر التحالف مع العدالة والتنمية إلى جانب حزب الحركة الشعبية.
واتخذ قرار التخلي عن حزب الاستقلال يوم السبت الماضي، غير أنه ساد تكتم شديد عن الإفصاح عن الخبر، حيث تزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي خرج بخلاصة مفادها انسحاب شباط من المشاورات، ودعم الحكومة أيا كان موقع الاستقلال منها، بيد أنه لدواع "أخلاقية" آثر حزب العدالة والتنمية تاجيل الإعلان عن الخبر، في انتظار إخطار حزب الاستقلال بالأمر.
وبهذه الانفراجة، بات الإعلان عن الحكومة المقبلة مسألة وقت، بعد نحو 3 اشهر من "البلوكاج" الحكومي، ووصول المشاورات بين الاحزاب إلى الطريق المسدود.
