وقالت يومية الناس، في عدد يوم غد (الثلاثاء)، إن الحركة الجديدة حملت "لمسة" وزير الداخلية محمد حصاد، إذ شهدت تغييرات وازنة في الإدارة المركزية للوزارة، من قبيل إسناد مهمة والي جهة الرباط سلا زمور زعير إلى نورالدين بوطيب، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، خلفا للراحل حسن العمراني، الذي توفي قبل أيام، فيما خلف بوطيب في منصبه الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي، والي جهة مراكش تانسيفت وعامل عمالة مراكش.
وتشمل اللائحة تغييرات على مستوى الولاة والعمال في العاصمة الإدارية الرباط، وجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وجهة مراكش، وجهة طنجة تطوان، التي يديرها بالنيابة محمد اليعقوبي، عامل إقليم تطوان.
أما على صعيد المدن، فإن تغييرات كبرى ستعرفها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، كما تهم الحركة الجديدة إحداث تغييرات بمدن الداخلة والحسيمة وإفران.
وتشهد الحركة الجديدة نقل محمد بن عبد الجليل، الرئيس المدير العام ل"مرسى ماروك" من مؤسسة عمومية إلى منصب جديد بوزارة الداخلية.
وكشف مصدر مطلع للجريدة عن إسناد مهمة جديدة لشخصية طالما ظلت "العلبة السوداء" لوزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بالوالي إدريس الجواهري، الذي شغل مهمة الكتابة الخاصة لوزراء الداخلية منذ عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري.
كما كشفت الجريدة أنه ينتظر أن تتم المصادقة، خلال المجلس الوزاري، على قرار تعيين صالح التامك على رأس مندوبية العامة لإدارة السجون.
تغييرات في أفق الانتخابات
بعد حركة التنقيلات في صفوف ولاة وعمال وزارة الداخلية التي قام بها الوزير السابق امحند العنصر قبل مغادرته الوزارة جاءت حركة تنقيلات جديدة في عهد الوزير حصاد، في الوقت بدأ الحديث بشكل كبير عن الانتخابات الجماعية.
ويبقى دور الولاة والعمال محوريا في أي تنمية اقتصادية وفي ضمان شفافية الانتخابات، رغم أن مسؤولية تأمين الانتخابات تقع على عاتق الأحزاب السياسية وليس فقط الإدارة الترابية.وطالما نوهت الخطب الملكية بأهمية ودور الولاة والعمال، بل سبق لوزارة الداخلية، في عهد الوزراء السابقين، أن أصدرت تعليمات صارمة إليهم تحثهم على التزام الحياد بين المتنافسين للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية التي تقع داخل النفوذ الترابي لهؤلاء الولاة والعمال، والسهر على تتبع العملية الانتخابية.
