اخفاء معلومات عن الحكومة يضع مسؤولي صندوق التقاعد في قفص الإتهام

وكانت اللجنة التي شكلها مجلس المستشارين، قد وقفت على خروقات وصفتها "المساء" بالخطيرة، همت تدبير نظام التقاعد، ومنها إخفاء معلومات حساسة عن الحكومة بعد حجب وعدم تقديم أرقام ومعطيات حقيقية عن الوضعية التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدة في السياق نفسه، ان كل ما أعلنت عنه الحكومة طيلة سنوات لم يكن صحيحا، وان ما تم اكتشافه من طرف اللجنة يعد الأسوأ مما قيل سابقا بشكل رسمي.

تقرير اللجنة بحسب نفس اليومية، وقف على اختفاء وثائق من أرشيف الصندوق، بالرغم من تكرار طلب تلك الوثائق دون الحصول عليها، بذريعة ان رؤساء أقسام بنفس صندوق التقاعد عبروا ان تلك الوثائق ليست مهمة في مسار التحقيق، كما ان التقرير تضمن رفض مسؤولين كبار بذات الصندوق إعطاء توضيحات الى جانب تضارب بعد التصاريح بخصوص تدبير نظام التقاعد.