ونقلت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الاثنين، تصريحا لبنكيران يقول فيه "إن اللقاء بمستشاري الملك مر في ظروف جيدة، ولم يعكر صفوه أي شيء"، متسائلا: "لماذا طرح عليه السؤال عكسيا بأن هناك أمورا سلبية حصلت في هذا الاجتماع مشيرا إلى أنه كان إيجابيا جدا، حاثا الجميع الابتعاد عن التأويلات التي لا طائل منها".
وبخصوص جرده صعوبات تشكيل حكومته على مستشاري الملك، أجاب بنكيران بالإيجاب، رافضا تقديم المزيد من التوضيحات، مكتفيا بالإحالة على نص البلاغ، من خلال "حرص جلالته" على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في القريب االعاجل، كما أبلغ مستشارا الملك بنكيران بانتظارات جلالته وكافة المغاربة بشان تشكيل الحكومة الجديدة.
وبشان ما إذا كان سيعتذر للاستقلال عن المشاركة، رفض بنكيران الجواب، وقال إنه لن يتحدث في أي موضوع آخر ولن يكشف تفاصيل أو حتى فحوى ما جرى بينه وبين مستشاري الملك، مضيفا انه سيبدأ مشاوراته من جديد بداية الأسبوع مع عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ويليه لقاء مع امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية .
واعترض أخنوش والعنصر على تجاوب بنکیران مع مشارکة حزب الاستقلال فی الحكومة، وهو الذي كان مصطفا في المعارضة وقبلها كاد أن يسقط حكومة 2011، حينما غادرها في 2013، لحظة كان فيها الملك محمد السادس خارج أرض الوطن، إذ تسبب في أزمة دامت نصف سنة.
وحسب "الصباح" فعودة بنکیران الی تعمیق مشاوراته مع قادة أحزاب الأغلبية المنتهية ولایتھا، يكون قد استوعب رسالة القصر الملكي أنها كافية لتشكيل الأغلبية من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار بـ201 عضو تتجاوز النصاب القانوني المتمثل في 198، علاوة على حزب الاتحاد الدستوري الذي شكل مع التجمع الوطني للأحرار فریقا مشترکا في مجلسي البرلمان، ما يعني 221 عضوا إذ سيتم استبعاد باقي مكونات الكتلة الديمقراطية الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
وحسب مصادر "الصباح"، فإن قيادة العدالة والتنمية في اجتماعها لأول أمس السبت بالرباط تنفست الصعداء وفهمت رسالة الملك بأنه يطبق الدستور من خلال حرص جلالته أن يكتف رئيس حكومته من مشاوراته، طبقا للفصل47 من الدستور.
وقال قياديون في الديون في الاستقلال، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم للصحيفة ،"إذا طلب من الحزب عدم المشاركة في الحكومة فانه سيقبل خدمة خدمة للمصلحة العليا للوطن، شريطة ان لا يكون الطلب نابعا من أمين عام حزب أو من قبل مؤسسة دستورية".
