واعتبر رؤساء الجماعات، المنتمون لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، في بلاغ لهم أنهم "غير معنيين بالجمعية المغربية لرؤساء الجماعات" وأنها لا "تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا".
وأضاف رؤساء الجماعات، المنتمون للأحزاب الثلاثة، أن انسحاب هذه الأحزاب من الجمع المنعقد، أمس الثلاثاء، يفقد الجمعية السالفة الذكر تمثيلية عدد كبير من الجماعات، معلنين احتفاظهم بـ"الحق في الطعن لتصحيح هذا الوضع أو إحداث الإطار الأنسب لتمثيلهم، وتنظيم لقاء تشاوري لهذا الغرض لاتخاذ القرار المناسب في أقرب الآجال".
وعبر ممثلو رؤساء الجماعات المنتمين للأحزاب المذكور، لتأسفهم لما اعتبره "التهريب السياسوي المفضوح والعبثي لجمعية من المفروض أن تشمل الجميع"، مسجلين "خروقات جسيمة تتعلق بإقصاء وعدم توصل عدد كبير من رؤساء الجماعات والمقاطعات بالدعوات أو توصلهم بها خارج الأجل القانوني وبعدم توفر النصاب القانوني وعدم قانونية جدول الأعمال".
وأردف المصدر ذاته، أن رؤساء الأحزاب الثلاثة "قدموا مقترحات إيجابية لحرصهم الشديد على أن تتوفر الجمعية على شرعية مبنية على احترام القانون والامتثال للنظام الأساسي، غير أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته والمفتقد للعضوية لم يستطع أن يفي بوعوده بالتحضير المشترك للجمع العام لحريص على المضي في جمع عام غير قانوني وبأجندة انفرادية وإقصائية".
وكان قد تم انتخاب محمد بودرا، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس البلدي للحسيمة، رئيسا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، خلفا لفؤاد العماري الرئيس السابق والقيادي بنفس الحزب.
وصوتت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أمس الثلاثاء، بالإجماع على محمد بودرا، وذلك رغم الجدل الذي عرفه الجمع العام والذي افضى إلى انسحاب ممثلي أحزاب الاستقلال و"البيجيدي" والتقدم والاشتراكية، احتجاجا على ما اعتبروه "توجهات الهيمنة والرغبة في الاستحواذ على رئاسة هذه الجمعية من قبل منتخبي الأصالة والمعاصرة وخروقات قانونية ارتكبها الرئيس السابق، فؤاد العمري".
