ورفضت محكمة العدل الأوروبية قبول الطعن الذي تقدمت به جبهة "البوليساريو"، حيث اعتبرته "غير مقبول".
كما حكمت المحكمة ذاتها على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على خلفية قضية رفعتها جبهة "البوليساريو" للمحكمة بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية، وقد رد المغرب على ذلك بحزم عن طريق تجميد اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتقدم هذا الأخير بطلب الطعن في قرار المحكمة.