وتقول الجريدة، إنه لأول مرة، منذ اندلاع أزمة تشكيل الأغلبية الحكومية، خرج رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، ليحسم في عدم طلب التحكيم الملكي في شد الحبل بينه وبين رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رافضا بذلك نص الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على أن الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وتضيف اليومية، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال في المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أمس، «لم، ولن أقحم الملك في صراع الأحزاب حول تشكيل الحكومة »، مضيفا «هذا الصراع ما دام صراعا بين الأحزاب السياسية، فلن يطلب فيه تحكيم الملك ».
وتابعت الجريدة، أن عبد الإله بنكيران، برر كلامه بكونه يريد «تفادي إحراج الملك محمد السادس ».
واتضح أن بنيكران، الذي رفض في اجتماع الأمانة العامة، الذي عقد يوم السبت الماضي، الإطالة في نقاش تشكيل الحكومة مع قيادات الحزب، قد حسم في تفادي طلب التحكيم الملكي في الأزمة الحكومية، التي دخلت لحدود الساعة شهرها الثالث، منذ تنصيب بنكيران رئيسا للحكومة، وبعدما توسعت دائرة المطالبين بتدخل ملكي لإخراج التحالف الحكومية من وضعية الجمود، التي عمرت طويلا بفعل مواقف التضارب بين بنكيران وبين التجمع الوطني للأحرار.
التحكيم الملكي
وكانت أصوات قد ارتفعت مطالبة بإعمال مقتضيات الفصل 42 من الدستور لتجاوز أزمة الفصل 47 منه، وذلك من خلال طلب تحكيم ملكي لتسهيل مأمورية رئيس الحكومة المعني في تشكيل أغلبيته، غير أن هذا الطرح لقي اعتراضات دستورية، اعتبرت أن الملك يمارس التحكيم بين المؤسسات الدستورية وليس بين الأحزاب السياسية، وأن
