وقالت مصادر Le360، إن أعضاء اللجنة دعت المغرب السياسي إلى "حماية الحزب من كل أشكال الانحراف والتسيب وإعمال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية والأساسية للحزب”.
وأوضحت المصادر نفسها أن اجتماع لجنة التنظيم التي حضرها عضو المكتب السياسي مصطفى عجاب، خصص لدراسة قضية تدبير الاختلاف، إذ وقف أعضاء اللجنة على بعض التصرفات، والمتمثلة في تنظيم اجتماعات علنية تتم خارج إشراف الأجهزة والهيآت الحزبية المسؤولة، والتي انتهت إلــى تأسيس ما سمي بتيـار "الديمقراطية والانفتاح" الذي أعلن عنها، أخيرا، في وسائل الإعلام"، في إشارة إلى تيار أحمد الزايدي، المرشح السابق للكاتبة الأولى للحزب.
وذكرت المصادر ذاتها أن "المنتمين إلى تيار الزايدي أصبحوا يدلون بتصريحات ومواقف بشأن مجموعة من القضايا السياسية، علاوة على تأسيس فروع حزبية ببعض الأقاليم خارج كل الضوابط التنظيمية”، حسب الأعضاء أنفسهم.
واعتبر أعضاء اللجنة أن هذه التصرفات يعتبر "تعطيلا للنقاش حول مسألة تدبير الاختلاف داخل اللجنة المختصة، وخروجا صريحا عن توصية سابقة تقضي بإحالة موضوع تدبير الاختلاف على أنظار اللجنة المختصة، وترسيخ وضع تنظيمي نشاز، إذ لم تقف عند حد التعبير عن الآراء، بل تعدى ذلك إلى إحداث هياكل وآليات تنظيمية خاصة، مما سيجعل التنظيم الحزبي عرضة للمزيد من مظاهر التسيب والانفلات من شأنها أن تعصف بعناصر الوحدة والتماسك للتنظيم الحزبي”، حسب قول الأعضاء أنفسهم.
