وقال بنشماش، صباح اليوم، في ندوة احتضنها المجلس حول دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إن استراتيجية العمل التي تعدها الغرفة الثانية، تتبنى أساسا تقوية الإطار التقني والمؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.
كما تؤكد الاستراتيجية على وضع إطار منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين وترتيب الآثار التنظيمية وعلى مستوى النظام الداخلي لذلك بعد اعتماد الإطار المنهجي من طرف مكتب المجلس، مضيفا أنه ستتم صياغة الإطار المنهجي المذكور على أساس خطة العمل المنجزة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بشأن البرلمانات الحساسة للنوع الاجتماعي.
وتهدف الاستراتيجية إلى تنظيم فضاءات للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي لاسيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
