وذكرت المنظمة في بيان لها، أنها أرسلت كل الوثائق المطلوبة للمحكمة الإسبانية المركزية الوطنية وأرسلت مذكرة عبر مكتبها القانوني تطلب فيها من القاضي "خوسيه لاماتا"، تعميم مذكرة اعتقال إبراهيم غالي.
هذا وتعهدت المنظمة بكشف وفضح جرائم قيادات "البوليساريو" وتقديمهم للعدالة، مضيفة أنها دخلت كطرف في القضية ضد إبراهيم غالي بعد أن أصدر القاضي المركزي الإسباني "خوسيي لاماتا" أمرا بالتعرف وإلقاء القبض على زعيم الجبهة الانفصالية داخل الأراضي الإسبانية.
وكانت المحكمة الوطنية المركزية الإسبانية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، قد قررت منتصف نونبر المنصرم، إعادة فتح ملف الملاحقة الجنائية بتهمة "الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية" ضد زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، الذي من المقرر أن يزور إسبانيا قريبا.
كما كشفت وسائل إعلام إسباني، أن القاضي المختص في النظر بقضية إبراهيم غالي، أمر الشرطة الإسبانية في كامل أنحاء البلاد بترقب زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، من أجل اعتقاله إلى حدود يوم 17 نونبر، وهو التاريخ الذي سيعرف نشاطا مبرمجا للجبهة بإقليم كاطالونيا.
ودعا قرار المحكمة الوطنية الإسبانية، غالي للمثول أمام المحكمة يوم 19 نونبر الجاري بصفته متهما في إطار المتابعة التي فتحت عقب شكاية وضعت سنة 2007 ضده وضد أعضاء آخرين في "البوليساريو"، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز".