وذكر بيان للشبكة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه "في الوقت الذي بلغ فيه عدد البلدان التي تبنت قانونا للحق في المعلومات 111بلدا، عرف المغرب تماطلا وصعوبات في تفعيل الفصل 27 من الدستور المعدل قبل خمس سنوات ؛ بما في ذلك مسار بلورة مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة الذي أفضى إلى مشروع مخيب للآمال والانتظارات؛ إذ تم إفراغ المشروع مما هو جوهري، حيث لم يحترم المشروع المعايير الدولية"، مضيفا "وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب يوم 20 يوليوز 2016 ، فهو معروض الآن أمام مجلس المستشارين ".
وأكد المصدر ذاته، أن الحق في الوصول إلى المعلومة، هو "هو أحسن أداة لتوسيع حرية التعبير وتحقيق المشاركة بكل مستوياتها، بدء من بلورة السياسات العمومية و مرورا بتنفيذها وتتبعها ووصولا إلى تقييمها. ولممارسة الحق في الحصول على المعلومات دور مهم في محاربة الفساد، ومراقبة سوء تدبير الإدارة والمؤسسات العمومية، وفضح غياب الشفافية وفرض الخضوع للمحاسبة...".
هذا ودعت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، البرلمانيين ولاسيما في مجلس المستشارين لـ"فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والهيئات المهنية للقطاع الخاص لمراجعة المشروع في اتجاه إدماج المعايير الدولية في فصول مشروع القانون، خاصة ما يهم الاستثناءات الكثيرة والواسعة الحدود، وطبيعة الهيئة الخاصة المكلفة بالسهر على تطبيق القانون، واستقلاليتها عن الجهاز التنفيذي، وذلك وفق الالتزامات الأممية للمغرب في مجالي حقوق الإنسان و محاربة الفساد".
