ويأتي هذا الاجتماع، في أعقاب إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي، عن خطة جديدة لبناء أكثر من 1076 وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة، المدينة التي تعيش على إيقاع تنامي الوحدات الاستيطانية.
منذ إنشاء وكالة بيت مال القدس الشريف عام 1998، باعتبارها مؤسسة عربية إسلامية غير هادفة للربح، بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني، دئبت الهيئة جهدا كبير لحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها عبر دعم وتمويل مشاريع ترسخ الوجود العربي الإسلامي فيها، وتدعم صمود المقدسيين في وجه محاولات تهويد وطمس معالم المدينة المقدسة.
ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حرص على إيلاء ملف القدس كل العناية والاهتمام اللازمين، من خلال بيت مال القدس، وتمكينها من القيام بمهامها في أفضل الظروف، وخاصة من خلال توفير التمويل اللازم، لتنفيذ مشاريع تهم قطاعات ذات أولوية مستعجلة، مثل الصحة والسكن والتعليم والتربية والمشاريع الرامية للحفاظ على التراث الحضاري والديني والثقافي للأماكن المقدسة بالقدس الشريف، عبر تمويل عمليات الترميم والصيانة.
وتستأثر المشاريع السكنية ب 50 في المئة، من حجم إنفاق الوكالة في مدينة القدس، وهمت التدخلات في هذا المجال الإقراض الجماعي والفردي لبناء المساكن، وترميم البيوت وتقديم منح صغيرة لتحسين شروط السكن للمعوزين، تليها المشاريع الصحية ثم المشاريع الاجتماعية.
وفي مجال التعليم، تمكنت وكالة بيت مال القدس الشريف من بناء عدد من المدارس وتجهيزها بالمستلزمات التربوية والتعليمية، وشراء مباني سكنية وتحويلها إلى مدارس، وتمويل الحصول على رخص بناء المدارس، وكذا دعم أنشطة متعددة لطلاب المدارس بما في ذلك شراء المستلزمات المدرسية للطلبة المعوزين، وتقديم منح في مجال التعليم العالي لطلبة القدس في الجامعات المحلية والدولية.
أما في مجال الصحة، فقد استطاعت وكالة بين بيت مال القدس الشريف، من توفير المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية لعدد من المؤسسات الصحية بالقدس، كما ساهمت في دعم توسيع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة من خلال شراء الأدوية والمعدات الطبية الضرورية في الإسعافات والعلاج الطبي.
