وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر في مقال نشر كذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب، إنه "مر شهران على تنظيم الانتخابات التشريعية ولا يزال المغرب ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفا أن "التحالف الحكومي المنتهية ولايته حافظ على الصدارة في النتائج وتم تعيين رئيس الحكومة السابق لتشكيل الحكومة، حيث كان من الطبيعي أن تتم هذه العملية بسرعة وتأخذ صيغة تعديل حكومي بدل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن رئيس الحكومة المعين اختار مسلك تعديل التحالف بدل التعديل الحكومي".
وتابع المصدر ذاته، أنه عبد الإله بنكيران "يتحمل مسؤوليته في التحالف الحالي، وهو اختيار يبدو أنه يمليه تفضيل بنكيران لأحزاب الكتلة سابقا خصوصا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الحزبان العدوان الصديقان، وهو تفضيل لا يلغي انخراط الأحزاب الأخرى التي من المحتمل أن تكمل الأغلبية داخل البرلمان، فكلا المعسكرين ثابت على مواقفه مما يعسر مهمة تشكيل الحكومة وينذر بأزمة سياسية".
وزاد المقال، أن "قدرة ومهارة رئيس الحكومة المعين في التفاوض وحدهما كفيلتان بتمكينه من ضمان الأغلبية، إلا أنه مع كامل الأسف اختار اتجاها آخر وحاول السعي لفرض الثنائي الذي يتشبث به ومطالبة الآخرين باستكمال العدد بصيغة حسابية محضة"، في إشارة إلى تشبث رئيس الحكومة بمشاركة حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية في الحكومة المقبلة.
واعتبر المصدر ذاته، أن المنطق الذي اختاره بنكيران في تدبير مرحلة تشكيل الحكومة، "لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وكفء"، مستغربا ما سماه "طريقة التخوين والتشكيك التي يشنها أصدقاء رئيس الحكومة الذين لا يترددون في اتهام الأحزاب التي سجلت رفضها لتكملة المجموعة الثلاثية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية بخرقها لنص الدستور وبضربها لقواعد الديمقراطية إلى غير ذلك من الاتهامات التي تتسم بالخطورة سواء للتأمل فيها أو البحث عن مبرراتها".
