وحسب اليومية فإن هذا الاحتمال جاء على اعتبار أن اتصالات مكثفة أجراها قياديون من الحزبين انتهت إلى حل وسط بين تشبث العدالة والتنمية بدخول حليفي المعركة الانتخابية خاصة الاستقلال، ومطالبة أخنوش بحكومة قائمة على المسؤولية والكفاءة.
وقالت اليومية إن الاقتراح يقضي بأن يعود الاستقلال إلى الحكومة كما كان في النسخة الأولى من الحكومة السابقة، أي بوجود وزراء منه دون أن يكون الأمين العام من بين المستوزرين، ولا أن يحصل الحزب على الحقائب نفسها، على أن تلتزم أحزاب الأغلبية منح شباط رئاسة جهة فاس بعد إسقاط امحند العنصر، باستعمال مقتضيات القانون التنظيمي للجهة، التي تفتح الباب أمام إمكانية إقالة الرئيس بأغلبية ثلاثة أرباع في منتصف الولاية الانتدابية.
وذكرت اليومية أنه في الاتجاه نفسه ذهبت قيادة الاستقلال، إذ سجلت على هامش الندوة التي نظمها الحزب في موضوع « بناء الدولة الديمقراطية استكمال لمهام التحرير الوطني » أن الظرف الحالي الذي يمر منه المغرب يفرض على الأحزاب الوطنية الديمقراطية جميعا العودة إلى النبع الصافي، مبرزة أن أحزاب الكتلة وبيجيدي مطالبة بتنفيذ وصايا الأجداد الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال الوطن وبناء دولة ديمقراطية حقيقية.
استقلالية القرار السياسي
وشددت الأمانة العامة لحزب الاستقلال على أن المرحلة الراهنة تسائل الأحزاب السياسية حول مدى توفرها على استقلالية القرار السياسي، ومدى جديتها في بناء دولة قوية ما بعد دستور 2011، والتوجه نحو حل جميع المعضلات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها الشعب المغربي، موضحة أن الملفات التي تنتظر الحكومة المقبلة كثيرة، في مقدمتها استكمال الوحدة الترابية للمملكة، إذ ما زالت أجزاء من الأراضي المغربية محتلة، بالإضافة إلى مشاكل البطالة والصحة والتعليم، وحماية المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية والوطن.
