جريدة أخبار اليوم الصادرة غدا الجمعة، تحدثت عن أطوار هذه المواجهة الساخنة التي جمعت رئيس الحكومة برئيس مجلس النواب، وعادت إلى التفاصيل عندما أخذ كريم غلاب الكلمة ليقول بأن الحكومة أعدت مشروعا حول الحق في الوصول إلى المعلومة متناسية أن هناك مقترحين لفريقين برلمانيين في الموضوع، قيب أن يضيف "بأن الحكومة لا تمثل سوى واحد على 666 ممن لهم الحق في التشريع ، في إشارة إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين”.
اليومية قالت بأن "بنكيران رد على غلاب ليذكره بالمواطنين والمجتمع المدني"، ليرد عليه غلاب "لا تقاطعني يا رئيس الحكومة، وقبل الحق في الوصول إلى المعلومة، يجب عليكم احترام إشكالية الحق في التعبير بكثير من الأدب".
أما يومية الصباح، فقالت إن كريم غلاب اتهم بنكيران بعرقة عمل البرلمانيين من خلال تهميش التشريعات الصادرة عنهم، كما استنكر التفاف الحكومة على مقترحات القوانين التي ينتجها البرلمانيون.
وعاد غلاب ليتهم رئيس الحكومة بتضييع عشرة أشهر من الوقت بسبب موقفه الذي أدى إلى تعطيل إخراج نص قانوني مهم في وقت مبكر.
أما يومية الاتحاد الاشتراكي، "فثمنت موقف غلاب، عندما ذكر أن الفريق الاشتراكي تقدم بمشروع قانون حول حق الوصول إلى المعلومات"، وكتبت عن حدوث تسابق حكومي حول هذ القانون، بيد "أن الحكومة تجاهلت كل المعطيات وتقدمت بمشروع آخر لا يزال يثير العديد من الانتقادات”. تضيف اليومية.
هجمة اسقلالية
لم يسبق لكريم غلاب أن انتفض على رئيس الحكومة بتلك الطريقة، فهجومه شمل أيضا تلك الحوارات الوطنية التي تنظمها الحكومة في الفنادق، ولعل هذا الصراع المباشر يوحي أن الصراع بين الاستقلال والعدالة والتنمية بدا يأخذ وجها مؤسساتيا، بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب.
كما لا يجب إغفال أن كريم غلاب كان من المعارضين للتحالف مع الإسلاميين، حيث كان يعتبر هذا الأمر خطا أحمرا، وإذا وضعنا هذه الخلفية في سياق الحاضر، فلا بد أن الصراع عاد ليطفو إلى السطح.
من جهة ثانية، فانتفاضة غلاب في وجه رئيس الحكومة لم تكن انفرادية، فبعض الصحف تحدثت عن تعاطف الحضور الاستقلالي مع كريم غلاب، حيث ان وزير تحديث القطاعات العمومية عبد العظيم الكروج، وبمجرد ما أخذ الكلمة قال "استمعنا جيدا لكلمة رئيس الحكومة، رغم أنها لم تكن في صميم الموضوع"، ما يوحي أن الكروج تصرف بمنطق "أنصر أخاك الاستقلالي ظالما أو مظلوما".
لم يعتد المتابعون على قراءة اسم كريم غلاب ولا حتى الوزير الصامت الكروج في الصراعات الحزبية، لكن الواضح أن أزمة الأغلبية وصلت إلى حد أن مكوناتها لم تعد تطيق بعضها.
