وقال رئيس المجلس الجماعي، عمر حجيرة في تصريح لـLe360، إن «بلوكاج» التصويت على ميزانية مدينة وجدة "يتحمل مسؤوليته حزب الأصالة والمعاصرة"، وأوضح قائلا: «لا أفهم كيف لمستشارين يشاركون في تدبير المدينة وليسوا في المعارضة وفي الوقت نفسه يعرقلون التصويت على ميزانية »، مؤكدا أن امتناع مستشاري حزب «الجرار » بالمجلس عن التصويت، «سلوك غير مفهوم، وعبث بمصالح المدينة».
وأضاف القيادي في حزب الاستقلال، أن امتناع مستشاري حزب «البام »، عن التصويت على مشروع الميزانية، «تصويت سياسي ضد حزب الاستقلال خصوصا أن مستشاري البام لم يسبق لهم أن قدموا ملاحظات حول تدبير وتسيير المدينة »، كاشفا أنه عقد لقاءات مع مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة لإقناعهم للتصويت على مشروع ميزانية المدينة، "غير أن أنهم اشترطوا تنازل حزب الاستقلال عن الطعن الذي قدمه الحزب برسم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة وجدة".
وأكد القيادي في حزب «الميزان »، أن هذا الأخير لن يتنازل عن الطعن الذي بمدينة وجدة بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية، مشددا على أن «طعن حزب الاستقلال هو حق دستوري ».
وتابع المتحدث، مشروع ميزانية مدينة وجدة، تقدر بـ43 مليار سنتيم، 95 في المائة منها خاصة بالصوائر القارة التي تهم تدبير وتسيير المدينة، معتبرا أن « تأخير المصادقة على الميزانية سيعطل مصالح المدينة ».
وقدمت ميزانية وجدة للتصويت في دورة عادية في أكتوبر المنصرم، إلا أنها رفضت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لغياب مستشاري حزب «الجرار »، ليضطر حجيرة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس اليوم، للمصادقة على ميزانية المدينة، إلا أن هذا الأخيرة لم يتم التصويت عليها بعدما صوت 24 مستشارا من حزب العدالة والتنمية بالرفض، فيما امتنع 22 مستشارا من «البام » عن التصويت، في حين صوت 7 مستشارين من حزب الاستقلال بنعم.
