وعلم Le360 بأن نواب العدالة والتنمية سيقترحون مبلغ 120 سنتيم سنويا بعد خصم الضريبة كحد أقصى لمجموع الأجور والتعويضات والمنافع المالية والعينية الممنوحة للمسؤولين أثناء وجودهم على رأس مناصبهم.
ويهدف الفريق النيابي لحزب المصباح بهذا المشروع التقليص من كتلة الأجور الكبرى التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، علاوة على المساهمة في ترشيد النفقات العمومية الخاصة بالمسؤولين في الإدارات العمومية والوظائف السامية في مؤسسات الدولة والمقاولات التابعة لها.
وكان نواب العدالة والتنمية قد أعدوا مشروع قانون آخر يتعلق بتقنين عقوبة الإعدام، سيقدم رفقة مشروع قانون تحديد سقف الأجور على اجتماع المجلس الحكومي في وقت لاحق.
في 13/06/2013 على الساعة 16:45, تحديث بتاريخ 14/06/2013 على الساعة 07:08
