وكشف بيان للمجلس، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أن مشروع الرأي الذي صادق عليه بناء على طلب قدمه رئيس الحكومة المعين، خلال ولايته المنتهية، يعفي بشكل آلي الأسر المعوزة من دفع رسوم التسجيل التي أقرتها الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح، مؤكدا أنه "سيتم التدقيق أكثر في معايير وشروط إحداث هذه الرسوم".
وأضاف بلاغ للمجلس، توصل le360 بنسخة منه، أن إلغاء المجانية عبر إقرار هذه الرسوم ستسبقها، دراسة تتوخى تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل، وذلك إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها، في نص قانوني.
مجلس عزيمان شدد، في البلاغ نفسه، على أن رسوم التسجيل تبقى مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، نافيا أن تشكل "بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة أو التراجع عن مجانية التعليم والتكوين"، وفق تعبير البلاغ.
وردا على الانتقادات التي وجهت للمجلس بشأن تحكمه في تسيير المنظومة التعليمية بالمغرب، أوضح المصدر ذاته أن "التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيأة استشارية مستقلة وقوة تقيمية واقتراحية"، مؤكدا بأن المجلس يعد فضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
