وأكد بيان لإدارة مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، وما يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma وأن "مكتبا للدراسات هو من أعده بعد اختياره وفق مسطرة طلب عروض أثمان إذ قام بمسح شامل ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب وخاصة البناية الرئيسية والبنايات التي تحتضن المصالح الإدارية وبناية الفرق النيابية".
وحسب مجلس النواب، فالأمر يتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات والتي شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في 1932، والتي لم تعرف أية عملية للإصلاح والترميم والتهيئة الشاملة منذ بداية الثمانينات.
ويتعلق الأمر بطلب عروض من شطرين : شطر ثابت وشطر اشتراطي يتضمن عشرات العمليات من تهيئة وإصلاح وترميم وصيانة وتجديد، مع الحرص على ما يتطلبه ذلك من عناية ودقة في الإنجاز خاصة وأن الأمر يتعلق ببناية تاريخية مصنفة.
ومن بين الأشغال المنصوص عليها في دفتر التحملات هناك أشغال التهيئة وإقامة السقوف العازلة بالجبس والخشب، ثم طمر أسلاك الكهرباء والهاتف، وإصلاح وتدعيم وتقوية الأبواب الخشبية، ناهيك عن أشغال النجارة الحديدية، ثم ترميم الشقوق في الجدران الداخلية والخارجية، وإصلاح العوازل القائمة بين البنايات ، والصباغة والتزيين والصباغة الواقية من المياه، ثم التكسية بالزليج والرخام ونجارة الألمنيوم وتجديد قنوات المياه المستعملة والماء الصالح للشرب، وإصلاح الساحة الداخلية لبناية المجلس ، وإصلاح الطابق تحت الأرضي والتهوية والحماية من الحرائق وإصلاح المراحيض.
وبذلك تكون كلفة المراحيض هي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لتجديد كل مرحاض أي ما نسبته 1.89% من كلفة المشروع.
