وأوضح بنكيران في كلمة له خلال افتتاح أشغال مناظرة وطنية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديموقراطية التشاركية"، أنه و"إيمانا بالدور المحوري لهذا الحق، فإن البرنامج الحكومي ركز في باب إصلاح الإدارة على ضرورة التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث تمت المبادرة بإعداد مشروع بهذا الخصوص".
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المناظرة ستساهم في استكمال أحد النصوص القانونية المهمة في مسار تنزيل دستور يوليوز 2011، الذي نص في الفقرة الأولى من فصله السابع والعشرين على أنه "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
وأشار في هذا السياق، إلى أن الحق في الحصول على المعلومات "يعتبر شرطا مسبقا لممارسة مجموعة من الحقوق كحرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والنشر، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية. كما أنه يتقاطع مع حقوق أخرى كالحق في حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد".
وحسب بنكيران، "يجسد تكريس الحق في الحصول على المعلومة على الصعيد الدولي، في الواقع، تحولا عميقا في تصور الدولة ومفهوم المواطنة الفاعلة وآليات تدبير الشأن العام في إطار ما يسمى بالحكومة المنفتحة".
وأضاف أنه يستمد أهميته من كونه أحد المفاتيح الرئيسية لمكافحة الفساد، لكون الولوج إلى المعلومة يمكن المواطن والمجتمع المدني والإعلام من الانخراط الإيجابي في الحياة العامة من خلال المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار.وأكد رئيس الحكومة أن الدستور الجديد يجسد هذا التوجه وطنيا من خلال تأسيس إطار عام جديد لتدبير السياسات العمومية، ينبني على الحكامة الجيدة المبنية على مجموعة من المبادئ الرئيسية، لاسيما ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والمشاركة الفاعلة والمسؤولة للمواطن والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
