وقال الأنصاري، في تصريح لـLe360، إن الحديث على الاستيلاء على سيارة الغرفة الثانية «لا أساس له من الصحة»، مضيفا «أنا الرجل الثاني في المجلس، وأتوفر على إذن باستعمال هذه السيارة من مكتب المجلس».
واعتبر المتحدث، الذي تم تعيينه مؤخرا عضوا بالمحكمة الدستورية، أن مكتب المجلس هو الذي يتخذ قرار الاستفادة من السيارة وإرجاعها، مؤكدا «لا حق للرئيس باسترجاع السيارة إلا بقرار من مكتب المجلس، الذي من حقه اتخاذ هذا النوع من القرارات ».
وأضاف الأنصاري، «عندما يجتمع المكتب ويقرر إرجاع السيارات، فإنني سأعيدها »، مردفا «رئيس مجلس المستشارين ملزم بتطبيق القرار الذي اتخذه المكتب المكون من 11 عضوا ».
وكان حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، قد وجه رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني يطلب من خلالها استعادة سيارة من نوع "مرسيدس" بحوزة خليفته الأول، محمد الأنصاري، التي استخدمها في إطار حضوره فعاليات مؤتمر «كوب 22 ».
