ويأتي هذه القرار بعد رسالة وجهها المستشارون إلى عامل الإقليم، يقولون أنه بعد تفحصهم للوثائق التي توصلوا بها يوم انعقاد أشغال الدورة العادية الأخيرة، لم يجدوا بعض الوثائق المشار إليها في المرسوم رقم 316-16-2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6482-9 يوم 14 يوليوز 2016، الذي ينص على الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية المالية والبرمجة.
تحرير من طرف عبير
في 14/11/2016 على الساعة 20:57
