قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، أن المذكرة التوجيهية، "مجرد تطبيق لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي التي تمنع الكولسة أي، الاعداد المسبق لتوجهات التصويت وطبخ القرارات مواجهة المؤسسات بقرارات جاهزة".
وأردف القيادي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن المذكرة "منعت تأسيس صفحات أو مجموعات محادثة في بعض التطبيقات دون قرار من الهيئات التنظيمية كل في حدود اختصاصها".
وأضاف المتحدث أن المذكرة، "لم تمنع أحدا من التعبير الحر المسؤول والذي لا يتعارض مع قيم الحزب وضوابطه التنظيمية والأخلاقية، وتلك المجموعات تتحول أحيانا من مجموعات تواصلية إلى مجموعة تتناول قضايا تنظيمية خارج الهيئات المخول لها ذلك".
واعتبر القيادي، في حزب "المصباح"، أن "ما أثير حول المذكرة سوء فهم كبير، وأكبر منه"، مضيفا "اذا تبين ان المذكرة تحتاج الى مراجعة سنراجعها، اذا تبين أنها تمس بمبادئ الحزب فاننا لا نقدسها، اذا تبين أي تعسف في استعمالها فان المتضررين من التعسف أن يتظلموا إلى هيئة التحكيم لإسقاطها كما أسقطت بعض القرارات الانضباطية للأمانة العامة".
وكانت الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أصدرت مذكرة توجيهية تنبه فيها كتائب الحزب الإلكترونية إلى مجموعة من التجاوزات، وتضع حدودا لنشاطها على مواقع التواصل الإجتماعي.
