وأكدت المصادر ذاتها، أن التعثر في تشكيل الحكومة الجديدة، أدت إلى تعطيل عمل مجلس النواب وتأخير انتخاب هياكله والرئيس الجديد الذي يعتبر هو الآمر بالصرف.
ولن يتوصل البرلمانيون برواتبهم إلا بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، المخول له قانونا التأشير على صرف تعويضات النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر.
يذكر أن المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشريعيتين وإلى حين انتخاب رئيس المجلس، يتولى الكاتب العام للمجلس تدبير الأمور المالية والإدارية الجارية والمتعلقة بصرف أجور وتعويضات الموظفين والنفقات الضرورية لسير المجلس.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 12/11/2016 على الساعة 11:00
