وقال المصدر إن القرار صدر يوم 4 نونبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي نشر فيه الشرطي تدوينته على صفحته الشخصية على الفايسبوك.
وأوضح أنه موازاة مع قرار التوقيف المؤقت عن العمل، فقد فتحت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة بحثا إداريا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، وذلك في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.
وتداول حقوقيون تدوينة الشرطي (ج-خ) التي نعت فيها ساكنة الريف بنعوت خطيرة تحط من كرامتهم، وطالبوا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عبد اللطيف الحموشي اتخاذ الإجراء اللازم ضد الشرطي الذي وصف "ريافة" بأبناء العاهرات ودعا في تعليق آخر إلى اقتحام منازل هذه الساكنة واغتصاب قاطنيها.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر أمني مسؤول بأن تحقيقا إداريا سبق إنجازه من طرف المفتشية العامة واقترحت العقوبات الضرورية في حق الشرطي المعني، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته بأن هذه التصريحات صدرت عن الشرطي المذكور بصفته الشخصية، موضحا بأن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن أصدرت، في شهر غشت المنصرم، مذكرة مصلحية تطالب فيها موظفي الأمن الوطني بـ"وجوب الالتزام بمبادئ الحياد والتجرد أثناء استخدام تكنولوجيا الاتصال والمواصلات، خاصة وسائل الإعلام البديل"، كما شددت على ضرورة "الابتعاد عن التعليقات والتدوينات التي يمكن أن تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون، وترتب المسؤولية الجنائية والتأديبية لمرتكبيها".
