ذكرت اليومية، أن هذه الميزانية تنضاف إليها مليار سنتيم، تخصصها ميزانية الدولة شهريا، لموظفي المجلس ونفقات التسيير الأخرى، وكذا واجبات الانخراط الؤداة عن كل نائب من النواب في صندوق التقاعد، والتي تقدر بألفي درهم شهريا، تؤدى من ميزانية البرلمان. مجلس المستشارين أيضا في عطالة لمدة شهر، ما يعني صرف ميزانية تقارب 400 مليون سنتيم، تنضاف إليها نفقات أجور الموظفين المتضخمة ونفقات التسيير، التي تقارب مليارا ونصف كل شهر.
وتابعت الجريدة، أن مجلسي البرلمان العاطلين خلال «البلوكاج » الحكومي، يكلفان ميزانية الدولة، قرابة الأربعة ملايير بلا طائل.
من جهة أخرى، مازال مشروع قانون المالية مركونا في دواليب مكتب مجلس النواب، منذ الـ20 من أكتوبر الجاري، أي بعد إحالته من طرف الحكومة الحالية على البرلمان طبقا للآجال الزمانية، التي ينص عليها القانون المنظم للمالية.
وتردف اليومية، أنه من ضمن التكاليف السياسية والمالية لـ «البلوكاج » الحكومي، يوجد مشروع قانون المالية الذي طفت في الآونة الأخيرة عدة سيناريوهات، حول ما إذا كانت الحكومة القادمة، ستبقيه علة الصيغة التي قدمته بها الحكومة السابقة، التي كانت مؤهلة قانونا، لإعداد وإيداع وتقديم ومناقشة القانون المالي لسنة 2017، أيا كانت الأغلبية التي ستنتج عن عملية المشاورات السياسية «المعقدة »، التي يجريها عبد الإله بنكيران، مع الأحزاب السياسية لتشكيل تحالفه الحكومي.
قانون المالية
ولن تخرج سيناريوهات تقديم ومناقشة مشروع قانون مالية العام القادم، عن احتمالين اثنين بحسب نور الدين الأزرق، الباحث المختص في المالية العمومية، عن سيناريوهين اثنين، فبعد استكمال المجلس لهياكله، ستتم مباشرة، مرحلة تمرير قانون المالية، تقديما ومناقشة ومصادقة.
وعلى اعتبار أن «البلوكاج » سيستمر، فعلى حكومة تصريف الأعمال الجارية، التي أودعت مشروع قانون مالية 2017، أن تباشر تقديم مشروع القانون بشكل عادي، ووفاق للمسطرة القانونية الطبيعية.
